احمد البدرى
انتفض اهالى مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر منذ بضعة ايام على خبر سرقة عدد من أمبولات التخدير والتى تمثل العهده الخاصة بطاقم التمريض الجراحى، حيث تم تحويل طاقم التمريض الجراحى المسئول عن العهده الى النيابه بعد عمل التحقيقات الاوليه.
ولقد لاقى هذا الخبر مردود فعل كبير وقوى وشديد التباين بين مستنكر للأمر ومكذب له ومأيد لرد فعل المستشفى وقرارات النيابه والتى لا يمكن التشكيك فى نزاهتها، ولكن وقد استغلق علينا إيضاح الصوره الكامله حيث انه تم تنوال الشق الرسمى فقط من الامر فلقد رحبت جدا بمبادره الساده المحامين عن النواب الذين تكرموا وتواصلوا مع الجريده والتى التقا محررها معهم لاقرار حق الرد المكفول للجميع.
ومع مقابلتى مع المحامى / محمد عبده محمد، وكيل احد الممرضات المفرج عنهم بضمان محل الاقامه، والمحامى/ محمد عبده مبارك وكيل الممرض المتهم فى القضيه والذى تم التجديد له امس ١٥ يوم على زمة التحقيق.
وفى الحوار مع كلا ممثلين الدفاع عن المتهمين كان لهم عده نقاط مهمه ومحورية فى الموقف ككل حيث اورد كلهما ما يلى :
* قال محامى الممرض المتهم بالقضية ان القاعده القانونية لحكم محكمة النقض رقم ٣٩٣١ لسنه ١٩٧٨ قضائية جنائي تنص على : ان تحريات المباحث من الادلة غير اليقينيةالتى لا يجوز الاستناد اليها وحدها فى إدانة المتهم وذلك لانها لاتعبر إلا عن رأى مجريها، اى ان تحريات المباحث ليست الاساس الذى تبنى عليه القضيه وحدها دون ادله دامغة ومع ذلك يجد ان موكله يتم معاملته معاملة من ثبت عليه التهمة وانتهى الامر.
* اكمل ان موكله قد تم عمل تحليل مخدرات له ولم يجد المعمل فى دمه اى اثر لنوع المخدر المسروق.
* ونفى عمل تحقيق إدارى بالواقعة او جرد فى لحظة التبليغ بالأمر.
* قال محامى الممرضة المفرج عنها ان اسناد عهده المخدر لطاقم التمريض هو امر غير قانونى حيث انها عهده الصيدله كما تنص تعليمات وزارة الصحة.
وفى نهاية الحوار اكد / محمد عبده المحامى : " ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته" وهذه قاعده قانونيه اخرى كفلها القانون المصرى يجب اعمالها فى تناول كل مايخص الامور القضائية.
تعليقات
إرسال تعليق