مسئولين في حماس ينتقدون البيان الأخير لوزارة الداخلية/وطني نيوز

متابعة/يارا المصري

أفادت مصادر حماس في قطر أن مسؤولين بارزين في حماس ينتقدون البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالحركة بشأن إطلاق سراح 45 أسيرًا من فتح من سجون غزة. وقد تم الإفراج المبكر عن هؤلاء السجناء بالرغم من إدانتهم بارتكاب مخالفات أمنية وحكم عليهم بالسجن.

واشتكت المصادر من عدم وجود معاملة بالمثل ، حيث لا تزال أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تحتجز سجناء سياسيين ولا تسمح بنشاط تنظيمي علني.

وينتقد كبار المسؤولين في قطر القرار الذي اتخذه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري ، الذي يقود المفاوضات مع فتح ، بالإفراج عن الأسرى قبل ضمان المعاملة بالمثل.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، يوم الخميس الماضي، الإفراج عن 45 سجينا "أمنيا" حسب وصف البيان، تعزيزاً للأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها".

وأضافت الوزارة أنه "جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح يوم الخميس.

وأكدت الوزارة أن "كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، إلا أن بعض القيادات بالحركة لم يعجبها ذلك القرار وخشيت من عواقبه.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب يوم الاثنين الماضي، حركة حماس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود أكثر من 80 معتقلا سياسيا.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت الماضي، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة" وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وصدر المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة في التاسع من فبراير الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك إطلاق الحريات العامة.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل