اين حقوق المواطنين المهدره / وطنى نيوز

 

بقلم / احمد البدرى.... البحر الاحمر

 

يوجد بمحافظة البحر الاحمر نظام تمليك اراضى وشقق ممتاذ حيث انك حين تتوفر بك مجموعه من الشروط يمكن ان تتقدم لتملك قطعة ارض او شقة سكنيه ويتم هذا فى اوقات خاصه يتم بها فتح باب التقدم للحصول على الارض او الوحدات السكنيه وحيث ان هذا النظام متوفر فى العديد من المحافظات فهو ليس بغريب ولكن ما اكثر مشاكل المحليات واسمحوا لى بعرض بعض هذه المشاكل.

مجلس المدينه هو ممثل للدوله ورئيس مجلس المدينه يمثل رئيس الدوله داخل المدينه صحيح انه يوجد تسلسل وظيفى فهو يتبع المحافظ ولكن هو الاعلم بوضع اهل المدينه وبمشاكلهم ومن مهامه الوظيفيه ان يراجع الشروط والمحددات التى يتم بناء عليها منح قطعة ارض او وحده سكنيه للمستفيدين من اهالى المدينه ولذلك هو من يتولى حل المشكلات التى تطرء بناء عليه.

مشكلة مساكن العشوائيات زرزاره

سوف اتحدث عن منطقة زرزاره بمدينة سفاجا وهى مثال عام لما يحدث بالبحر الاحمر فى مشكلة ملف العشوائيات، اسم "زرزراه" هو اسم دارج على كل منطقة عشوائيه لم يتم التخطيط لها وفى الاغلب هى مناطق "خطوره داهمه" وهذا بالفعل ما يصطلح على تسميتها فى اروقة مجلس المدينه ولذلك فلا يمكن تملكها بقانون وضع اليد ولكن للتيسير على المواطنين قام المجلس بتوصيل الكهرباء وتوفير عربات لنقل مياه الشرب وتسجيلهم بمصلحة الضرائب العقاريه وحتى هذا فالوضع جيد حتى اتت مبادرة "حياه كريمه" المبادره الرئاسيه العظيمه لتوفير مساكن آدميه بديله للعشوائيات، وضعت محددات - غير مدروسه - لنقل اهالى زرزاره بها وهنا ظهرت المشكله حيث ان المحددات لا تنطبق إلا على فرد من كل عشره افراد او اقل لانها وبكل بساطه غير مدروسه دراسه على ارض الواقع حيث وضعت فى مكاتب مغلقه ولم تراعى وضع المدينه لانه لم يستشار رئيس مجلس المدينه بها وهذه احد مساوئ المركزيه، والان نجد ان تسعه اسر فقط من اصل ٢١٠ اسره تتمتع بالمنازل الحديثه والباقى يتفرج، فلماذا لايتم منح جميع المقيمين بابمنطقة وخاصتا ان من منح مره لا يمنح ارض او وحده سكنيه مره اخرى.

تقسيم الزمرده

نستعرض تقسيم الزمرده بمدينه سفاجا كأحد الامثله فى تقسيمات الاراضى، فى عام ٢٠٠٨ تم الاعلان عن منح عدد ٢٥٠٠ اسره قطع اراضى بتقسيم الزمرده وهو تقسيم جديد فى وسط المدينه ولكن ظهرت المشكله الصادمه ان قطعة الارض المخصصه للتقسيم تتبع القوات المسلحه لما لها من بعد استراتيجى هام لها ولقد رفضت القوات المسلحه منح مجلس المدينه الارض واصبح ملاك هذه الاراضى على الورق فقط فى نظر الدوله لهم ارض فلا يستحقون ان يحصلو على اخرى وفى ارض الواقع هم لا يمتلكون سوى قطعة من الورق لا تساوى ما تم دفعه بها من آلاف الجنيهات.

يوجد حاليا مجلس شعب ومجلس الشيوخ بعدد ثمانيه نواب من اهالى المحافظة ولكن لم يتم حل اى من هذه المشكلات صحيح ان اهالى المحافظه تتواصل معهم لحل هذه المشكلات ونتمنى ان نرى نور فى اخر النفق.

والان مجموعه تسائلات بسيطه.

* اين التواصل بين الادارات الحكوميه؟

* من المسئول عن تعب الناس والمشقه والمعاناه؟

* متى يتم انتخاب مجلس محلى ليحاسب المقصرين بمجالس المدينه؟

* اين حقوق المواطنين المهدره؟!!!