يارا المصري
عقد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للأحوال المدنية ، سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع مسؤولين محليين في مختلف المناطق لبحث موضوع استلام عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل.
وشدد آل الشيخ على أن السلطة الفلسطينية تعتزم قبول الأموال حتى تتمكن من ضخ رأس المال على الفور في الاقتصاد الفلسطيني. من بين أمور أخرى ، تهدف هذه الإيرادات الضريبية إلى دفع الرواتب ومساعدة الشركات على استئناف عملياتها بالكامل.
وكان الوزير حسين الشيخ أعلن عبر حسابه على "تويتر"، مساء يوم الثلاثاء عن عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت.
وكتب الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".
وبعد أن عاد التنسيق بين السلطة والاحتلال فقد أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية حولت كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة لحساب السلطة الفلسطينية، والبالغة 3 مليارات و768 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 1.145 مليار دولار).
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة آخرى عبر تويتر، أن الحكومة الإسرائيلية "حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية".
وقال الشيخ: "الجانب الإسرائيلي قام بتحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل (ما يعادل 1.145 مليار دولار".
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت، في وقت سابق، تسلم أموال لأكثر من ستة أشهر بعد إعلان إسرائيل اعتزامها خصم مبلغ منها تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات ضحايا قضوا على يد قوات إسرائيلية وجرحى وأسرى في السجون الإسرائيلية بزعم أن الجانب الفلسطيني يقوم بتمويل الإرهاب مما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استلامها.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية شارفت على حافة الانهيار المالي، ولم تتمكن من دفع رواتب موظفيها بعد أن باتت خزينتها خاوية، وعادت وتسلمت أموال المقاصة، في وقت أعادت فيه التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل بعد قطيعة دامت عدة أشهر
وأشاد مسؤولون في غرفة التجارة الفلسطينية بتصريح آل الشيخ ، وقالوا إن المهمة الأكثر إلحاحًا هي إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ومساعدته على العودة إلى مستويات النشاط التي كانت عليها قبل الأزمة.

تعليقات
إرسال تعليق