رئيس الوزراء يترأس اجتماعا موسعا لاستعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى / وطنى نيوز

 

 

متابعة / نادية سعد الدين محمد 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

وقال رئيس الوزراء: الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجها في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني

وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.

وفي سياق استعراض ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، نوهت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إلى أن نتائج الدراسات الديموجرافية التي أجريت على مشكلة الزيادة السكانية في مصر، أكدت أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ في اعتبارها كافة الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكاني، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية، مشيرة في ضوء ذلك إلى أن ما يدل على هذا هو أن الأطفال الحاليين في الفترة العمرية ما بين سن 3 سنوات إلى 12 سنة يمثلون نحو 28% من تعداد السكان، وهم من سيكونون في سن الإنجاب بدءا من 2030، وحتى عام 2042، وهو ما سيمثل تحديا كبيرا ضاغطا على معدلات التنمية في مصر.

وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعي، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكاني، فضلاً عن اشتمال الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي ضوء ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، تفصيليا، بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكاني، والتي تضمنت عدة محاور يأتي في مقدمتها التحول الرقمي، الذي حدد عدة مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة لتحسين الوصول الذكي للمستهدف، وسيتم البناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة.

كما يندرج تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي بالخطة، فقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتضمن مهمة الاستفادة من مباني المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جهود كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، مع إقامة مشاغل أو ورش عمل لكيفية بناء وإدارة المشروعات الصغيرة بالمستشفيات المجهزة.

كما يندرج تحت محور التمكين الاقتصادي، مهمة تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وبنك ناصر، ويشمل ذلك تمويل 20 ألفا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة والملتزمات بمعاييره، فضلاً عن تدريب عدد 20 ألف سيدة صاحبات المشروعات على إدارة المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك تأتي مهمة تأهيل النساء لسوق العمل، وتقوم بتنفيذها وزارة التخطيط ممثلة في المركز الديموجرافي ومعهد التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تدريب 500 ألف من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي يعزز من المهارات التي تتطلبها سوق العمل في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.

وفيما يتصل بمحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيتضمن مهام تنفيذ برنامج "2كفاية"، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويشمل رفع وعي 4 ملايين سيدة لديها 3 أطفال أو أقل من المستشفيات من برنامج ( تكافل ) في 20 محافظة تضم بينها المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا