كتبت/ إكرام بركات..
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا، بمجازاة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر بينهم إثنان من رؤساء الحي السابقين بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول م.ع، رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة سهل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا وهم هشام مصطفى على ـ سهير محمد حسانين ـ صباح أحمد محمد ـ منال كمال سيد ـ أشجان أحمد عبد الحميد ـ وائل حسين جيارة ـ على حلمي محمد ـ خالد عبد الحميد أحمد ـ حازم محمد أحمد ـ مصطفى محمد أحمد ـ محمد إبراهيم مدبولي ـ محمد توفيق أحمد ـ محمود إسماعيل محمد، على أراض من أملاك الدولة ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية.
استندت المحكمة في حكمها إلى اعتراف المتهم بأنه رخص للمواطنين بإقامة مشاتل على أراضي الدولة بالرغم من عدم صدور تفويض له في هذا الشأن من محافظ القاهرة باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن، فمن ثم يكون قد تنكب الطريق السوي بشأن استغلال الأراضي مما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، والمتمثل في عدم طرحها في مزايدات وصولا لاستغلالها بأعلى سعر ممكن، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه.
ووافقت المتهمة الثانية ف.ص، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش على استغلال المواطنة فايزة فارس جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة فايزة فارس على المشتل، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن هشام مصطفى، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها، وسهلت للمواطن أحمد مسعد عيد الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون
تعليقات
إرسال تعليق