الكويت تستعد الي تعين ابناءها وتعديل التركيبه السكانيه / وطنى نيوز

كتب محمود عادل وهيب

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة إن تعيين أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية يُطبق حرفيا، تنفيذا للمرسوم الصادر بهذا الشأن، وليس من مسؤوليات أي جهة تجاهل تعيين أبناء الكويتيات.
وأوضحت المصادر أن تعيين أبناء الكويتيات يتم فقط في التخصصات التي لا يوجد من يشغلها من الكويتيين الذين لهم الأولوية القصوى والمطلقة في التعيين بالحكومة، مضيفة أن هذا النظام مطبق في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ، و«ان تعيين أبناء الكويتيات يتم في حالة وجود شواغر بتخصصات لا يوجد من الخريجين الجدد من المواطنين والمواطنات الكويتيين المنتظرين على قوائم التوظيف من يشغلها». وردا على سؤال حول الإصلاحات المالية التي عممتها وزارة المالية على الجهات الحكومية، أجابت المصادر بأن هذه الإصلاحات المالية مازالت حتى الآن مقترحات، وان تعميمها على الجهات الحكومية يهدف إلى الاطلاع على رؤية ومقترح كل جهة فيما يخصها من البنود المقترحة القابلة للتطبيق، بمعنى أننا ننتظر رأي كل جهة في إمكانية تنفيذ أو إلغاء هذه البنود. وأضافت المصادر أن بعض المقترحات التي أرسلت الى ديوان الخدمة المدنية ـ على سبيل المثال ـ بناءة ويطالب بها النواب وتهدف إلى تعديل التركيبة السكانية مثل الاستغناء عن 30% من العمالة الوافدة في الحكومة، وتخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل وعلى بند المكافآت، وتخفيض عقود الأمن والحراسة والنظافة والضيافة، وبعضها يهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي مثل إلغاء بعض الجهات الحكومية، ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتداخلة والمتشابهة، وتقليص الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وإلغاء استثناءات بعض الجهات من الخضوع لمجلس الخدمة المدنية مثل هيئة أسواق المال، ومؤسسة الرعاية السكنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين.
هذا، ولفتت المصادر إلى استمرار تطبيق الحظر الجزئي حتى إشعار آخر.