سيدى الرئيس : قلتها .. نريد تحقيقها / وطنى نيوز

كتب : سامى ابورجيلة

سيدى الرئيس : نعلم تماما ماتعانيه من أجل هذا الشعب .
نعلم تماما ونشعر بعملك الدؤب ليل نهار من أجل هذا البلد ، من اجل أمنه وأمانه ، من اجل تقدمه ورخائه ، من اجل أن تجعله فى مصاف الدول الكبرى .
نعلم مدى حبك لهذا الشعب ، ونعلم مدى إرتباطك بهذه الأرض ، ونعلم مدى تحملك من أجل هذا الوطن .
ولكن ربما هناك سيدى الرئيس فى الحكومة ، او من بعض الجهات المتصلة بالحكومة من لايقدر ذلك ، بل يصدر بدون قصد بعض القرارات العنترية والفردية ، ربما تكون قرارات واقعية ، ولكن لابد من المشرع أن يراعى الواقع ، والظرف ، والزمان الذى يتم فيه صدور مثل تلك القرارات .
وأخص بذلك قرار التصالح فى المبانى المخالفة .
لابد لإقامة العدل بين جموع المواطنين أن يروا أن هذا القرار قائم لمصلحتهم ، ويشعروا بذلك ، وليس قائم ضدهم ولهدم بيوتهم حتى وإن كان المبنى قائم فى حيز عمرانى لاتشوبه شائبة ، وليس قائم على ارض من أراضى الدولة ، أو ليس قائم على أرض زراعية بعد تبويرها .
ولمجرد عدم إستخراج رخصة يتم الهدم مباشرة بلا سابق إنذار ، فصاحب البناء هذا الذى أغترب سنين طوال ، ثم أقترض ليقيم بناء لأسرته يأويهم من حر الصيف ، وبرد الشتاء ثم يجد بعد ذلك اليد الغادرة تأتى بمعاول الهدم لتهدم الحلم الذى عمل له سنين ليقيمه .
سيدى الرئيس : هناك طرقا أخرى لمثل هذه الحالات مادام فى حيز عمرانى ، من الممكن غرامات وتكون مقسطة على دفعات حسب المتر ، مع مراعاة البعد الاجتماعى والمادى والمكانى .
أما القانون الذى يسمى قانون التصالح هذا فهو مجحف جدا لأنه يساوى بين من بنى برجا فوق العشر أدوار ، ومن بنى بيتا متواضعا دورين أو ثلاث .
سيدى الرئيس : شعبك يحبك ، ويساندك ، ويدعمك ، ويؤيدك ، ولكن حينما يرى من تهدم بيته وربما مازال عليه بعض أقساط القروض يدفعها ويرى بعض من سرقوه من علية القوم السابقين ممن بنوا الفلل ، والمنتجعات وتكون غرامته للبناء ( ٥٠٠ خمسمائة جنيه ) وهذا الفقير مطلوب سداد مبالغ طائلة لاحول ولاقوة له بها ، أو ان يتم هدم بيته ، ترى سيدى الرئيس ماهو شعور هذا المواطن ؟
سيدى الرئيس :
أنا معك لو أن البناء قأئم على أرض أملاك دولة ، وتم سرقتها عنوة ، فهذا لارأفة ، ولا رحمة بهم .
أما من أشترى من مالك ارض فى حيز عمرانى وبنى دور أو دورين حتى بدون ترخيص فلابد أن ننظر له نظرة مختلفة .
سيدى الرئيس : دستورية القرارات والقوانين من يوم وساعة نشرها فى الجريدة الرسمية ، ولاتكون بأثر رجعى ، فكيف قانون ينشر فى ٢٠٢٠ وتتم المحاسبة من ٢٠٠٨ ؟
سيدى الرئيس :
قلت فى بداية توليك مقاليد الأمور فى مصر بناء عن رغبة شعبية جارفة ، قلت ( إن هذا الشعب لم يجد حتى الآن من يحنو عليه )
ونحن فى إنتظار تحقيق تلك المقولة سيدى الرئيس .
دمت فخرا وعزا .. دمت عنوانا للعزة والانتصار والفخر والفخار لمصر والمصريين .
( سامى ابورجيلة )