تونس: عبير موسي ..ملف تكوين حركة النهضة ( الإخوان المسلمين ) غير قانوني و سنطعن لدى المحكمة الإدارية في إجراءات تكوينه / وطنى نيوز

 الجمهورية التونسية
المتابعة :المعز غني

أكدت عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر و رئيسة كتلته في البرلمان التونسي ، أن ملف تكوين حزب حركة النهضة( الإتجاه الإسلامي سابقا) أنه غير قانوني و مدلس
و نظرا إلى أن التصريح المودع لتكوين الحزب
لدى وزارة حقوق الإنسان يحمل إمضاء راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتاريخ 28 جانفي 2011، في حين أن الغنوشي عاد إلى تونس يوم 30 جانفي 2011...
و أعلنت موسي ، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بقصر باردو أن الدستوري الحر سيطعن لدى المحكمة الإدارية في إجراءات تكوين حزب حركة النهضة و المطالبة بإلغاء ترخيص العمل به بسبب عديد الخروقات التي خفت بتكوينه حسب قولها ، و أضافت أنه من ضمن هذه الخروقات أن قانون تكوين الأحزاب لسنة 1988 يفرض أن يكون مؤسسو الحزب من حاملي الجنسية التونسية فقط لا غير ، في حين أنه لا يوجد أي وثيقة في الوثائق المقدمة للدولة تؤكد هذا الشرط بالنسبة إلى 44 قياديا من مؤسسي حركة النهضة، عدا تصريح على شرف من القياديين نور الدين البحيري و سمير ديلو بوصفهما محاميين نيابة عن باقي القيادات
و إعتبرت أن ااتصريح على الشرف بعدم إمتلاك جنسية ثانية لدى مؤسسي الحزب كان من المفروض أن يكون شخصيا لكل فرد منهم
كما أفادت بأن نفي حركة النهضة إرتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين غير صحيح لانها مرتبطة بشكل مباشر بهذا التنظيم ، قائلة في هذا الصدد " أن البرهان القاطع على ذلك هو وجود فرع لجمعية الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس تكون سنة 2012 ، و أغلب قياداته ينتمون لحركة النهضة و تتلقى تمويلاتها المالية مباشرة من قطر و مكونة طبق القانون القطري
و أشارت عبير موسي إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي حاليا هو عضو مجلس أمناء جمعية الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتوصية من الشيخ يوسف القرضاوي نفسه ( تعرض القرضاوي للسجن عدة مرات في بلده مصر لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يستقر بدولة قطر
و يحمل الجنسية القطرية )
و صرخت، بأن كاتب عام جمعية الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس هو محمد يوزغيبة الذي رشحت حركة النهضة لعضوية المحكمة الدستورية ، مؤكدة أن هذا الأمر خطير جدا و يقيم الدليل على " زيف و كذب حركة النهضة التي تدعي انها تخلت عن مرجعيتها الإخوانية و تتونست و أصبحت حزبا مدنيا " ...
و بينت موسي أن الحزب الدستوري الحر توجه بمراسلة لبنك الزيتونة للكشف عن الحركات المالية لهذه الجمعية و تمويلاتها
و إذا لم يستجب البنك لطلب حزبها فإنه سيتوجه لهيئة للنفاذ إلى المعلومة و معرفة تمويلات هذه الجمعية التي تستقدم أناس من الخارج و تقوم بدورات تكوينية مكلفة
و يذكر أن مكتب مجلس الشعب المنعقد يوم الجمعة الفارط ، قرر عدم تمرير مشروع لائحة أقترحتها كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة و تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية نظرا لمخالفتها مقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141من النظام الداخلي للبرلمان و في المقابل، أكدت رئيسة حزب الدستوري الحر خلال وقفة إحتجاجية نظمها حزبها يوم السبت الفارط أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت شعار
_ نبذ العنف السياسي و الدفاع عن مدينة الدولة _ إن عدم تمرير اللائحة التي تقدمت بها كتلة حزبها على الجلسة العامة و مصادرة حق النواب في التصويت عليها أو رفضها، تم بواسطة صفقة سياسية بين ثلاثة أعضاء يخرقون القانون و يتحكمون في قرار مئات النواب و مأل الجلسة العامة التى هي سيدة نفسها و أضافت في ختام الندوة الصحفية
" أن الأحداث تبين يوميا أننا على حق عندما فأنا إننا محكومون بحكم المرشد العام للإخوان المسلمين فرع تونس و شمال إفريقيا ألا وهو راشد الغنوشي ..."