كتبت : نجلاء احمد
خلال جلسته العامة اليوم ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، على المادة ٣١ من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب ، والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بانتخابات البرلمان .
وتنص المادة (31) - الفقرة الأولى : إذا كان عضو مجلس النواب عند
انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها
على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها
على الاقل ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتًحسب مدة
عضويته في المعاش أو المكافأة .
️وكان المجلس وافق على المادة (11)- الفقرة الثانية وتنص على : ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات .
️وشهدت المادة ٣١ جدلا واسعا بعد مطالبة بعض النواب باضافة هيئة الشرطة إلى نص المادة ، ليتمكن النواب السابقين من ضباط الشرطة العودة لوظيفتهم أو أى وظيفة مدنية ، إلا أن أغلبية المجلس رفضت ذلك الاقتراح ، حيث قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن النواب من ضباط الشرطة يتقدمون باستقالاتهم برغبتهم ، وخلال فترة عملهم بالبرلمان يكون لهم خصومات باعتبارهم جهاز رقابى وبالتالى لن يكون من المناسب عودتهم لعملهم مرة أخرى أو أى وظيفة مدنية أخرى .
️وكان المجلس وافق على المادة (11)- الفقرة الثانية وتنص على : ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات .
️وشهدت المادة ٣١ جدلا واسعا بعد مطالبة بعض النواب باضافة هيئة الشرطة إلى نص المادة ، ليتمكن النواب السابقين من ضباط الشرطة العودة لوظيفتهم أو أى وظيفة مدنية ، إلا أن أغلبية المجلس رفضت ذلك الاقتراح ، حيث قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن النواب من ضباط الشرطة يتقدمون باستقالاتهم برغبتهم ، وخلال فترة عملهم بالبرلمان يكون لهم خصومات باعتبارهم جهاز رقابى وبالتالى لن يكون من المناسب عودتهم لعملهم مرة أخرى أو أى وظيفة مدنية أخرى .
تعليقات
إرسال تعليق