محامى يرفع دعوى يطالب بتغيير حكم الرويه إلى الاستضافة من أجل ابنته ايتن حمادة النجار / وطنى نيوز

حسام الدين رفاعي

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة ، والتى تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، لجلسة 17 أغسطس المقبل.
وقام بالحضور حمادة النجار المحامي ، وعدد من المنضمين له في الدعوي- والمطعون ضدهم – وطلب الاطلاع علي الطعن المقدم من الحكومه وتقرير المفوضين والبحث عن بعض حوافظ مستندات مفقوده من القضيه.
وعلي الجانب الأخر حضر محامي الحكومة وطلب حجز الدعوي للحكم .
يذكر أن محكمة القضاء الإدراي قد قضت في 31 يوليو 2019 م ، بإلغاء البند رابعاً وخامساً من القرار المطعون عليه ثم بعد ذلك طعنت الحكومة عليها في شهر أغسطس الماضي الي أن صدر تقرير المفوضين بالادارية العليا وسيتم تداول الطعن علي أثر هذا التقرير.
وأستند حمادة النجار ، مقيم الدعوي، في دعواه الي اتفاقية حقوق الطفل ( المادة 9 فقرة رقم 3 ) المعتمد بقرار الجمعبة العامة للأمم المتحدة رقم 25/44 بتاريخ 20 نوفمبر 1989 م ، وتاريخ بدء النفاذ 3 سبتمبر 1990 م ، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ، وتم إقراراها بالعمل بها وفقا للمادتين 49 و 151 من الدستور وبدء سراينها إعتبارا من 2 سبتمبر 1991 ، وكذلك ما جاء بإتفاقية “الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ” في مادته 19 فقرة 2 والتي أقرت في أديس أبابا بتاريخ 7 يوليو 1990 م وصدقت عليها مصر بتاريخ 9 مايو 2001 م وتسري إعتبارا من 22 مايو 2001 م ، وأنضم لمقيم الدعوي 153 متدخلا أنضمامياً إلى جانت المدعي الأصلي ومنهم الناشط الإجتماعي سعيد العرباوي والذي قد صرح بأنه سوف يطالب المحكمة الإدارية العليا بالتصريح له بالطعن الفرعي على الشق الثاني في الحكم الصادر في الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية بتطبيق الإستضافة في منزل الأب بدلاً من الرؤية في مراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية
يذكر أن الطعن على الحكم الصادر لايوقف تنفيذه طبقاً لأحكام المادة رقم ١٠١ من قانون الإثبات