كتب/ محمود ابراهيم الغاوي
في خطوة تستهدف استقرار السوق المحلي، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بالإبقاء على أسعار المنتجات البترولية الحالية دون أي تعديل أو تغيير.
جاء هذا القرار عقب مراجعة شاملة للمحددات الأساسية لآلية التسعير خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق، والتي شملت بشكل رئيسي التغيرات في سعر الصرف، فضلاً عن تحركات أسعار برميل خام برنت في الأسواق العالمية.
خلفية القرار وضوابط السوق
يأتي هذا القرار تزامناً مع قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمتابعة الوضع بانتظام. وقامت اللجنة بدراسة متأنية لكافة التطورات المحلية والدولية المؤثرة بشكل مباشر على المعادلة السعرية.
وأخذت اللجنة في الاعتبار عدة أبعاد جوهرية عند صياغة قرارها، من أبرزها:
التطورات العالمية: رصد حركة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية.
السياسات السابقة: تقييم مجمل الإجراءات السعرية التي تم اتخاذها طوال الفترة الماضية لضمان التوازن المالي والاقتصادي.
ويعكس هذا القرار الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي واستقرار الأسعار في السوق المحلي وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.